ممكن است در اين جا برخى اين گونه تصور كنند كه لازمه ى اين سخن يعنى اين كه ما به تمام حقيقت وجود ، به حضرت حق – جل و علا – وابسته ايم و ذات و لوازم ذات ما ، محض ربط به او است، چيزى جز انديشه ى جبرگرايى و استناد افعال انسان به خدا، نخواهد بود . پاسخ آن است كه سخن گذشته در مقام ايجاد هستى و نظام تكوينى اصل عالم بود و اين ، هيچ گونه ارتباطى به مسئله ى جبر ندارد ، چه سخن گذشته در مورد مرتبه ى ايجاد و آفرينش هستى عالم است و از جمله ى موجوداتى كه خلق مى شود ، قدرت اختيار و انتخاب انسان است ، اما مسئله ى جبر و تفويض يك بحث كلامى مى باشد ، سر سخن در مورد انسان پس از آفرينش است .
به ديگر سخن بحث در اصل ايجاد و شكل گيرى حقيقت هستى مى باشد و اين كه در مرتبه ى پيدايش هستى ، همه چيز از جمله اختيارى كه جناب حق به انسان ها عطا فرموده است ، وجود مى پذيرد ، ولى در بحث جبر و اختيار ، سخن در افعال اختيارى و مرحله ى تكليف پذيرى انسان است . بنابراين ، جايگاه بحث از جبر و اختيار بعد از بحث هستى يافتن انسان است كه تكاليف و دستورهاى الهى متوجه او مى گردد و آن گاه زمان طرح اين پرسش است كه آيا شخص مكلف در انجام فعل يا ترك آن اختيار دارد يا نه ؟ پاسخ اين پرسش به صورت مختصر آن است كه اختيار را هم خداوند براى انسان ها آفريده است ؛بنابراين ، انسان موجودى مختار است و با قدرتى كه خدا به او داده ، مى تواند در افعال خود به هر يك از دو طرف (خير يا شر) تمايل پيدا كند و آن را تحقق بخشد .
با اين توضيح ،روشن شد كه در مقام بحث از اصل ايجاد و نظام تكوينى خلقت ، جاى گفت و گو از جبر و اختيار نيست ، زيرا قبل از خلقت ، همه چيز عدم محض است و در آن مرحله بحث جبر و اختيار نسبت به هيچ چيز قابل طرح نيست و نمى توان گفت كه ما جبرا خلق شده ايم ، زيرا «هيچ» كه مجبور نمى شود ، بلكه بحث جبر و اختيار فقط در افعال اختيارى «انسان موجود» جارى است . (دقت شود).
فها أنا ذا ، يا الهى ، واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل، و سائلك على الحياء منى سؤال البائس المعيل ، مقر لك بأنى لم أستسلم وقت احسانك الا بالاقلاع عن عصيانك ، و لم أخل فى الحالات كلها من امتنانك؛
اكنون اين منم – اى معبود من !- كه بر درگاه عزتت تسليم وخوار ايستاده ام و شرمگينانه چون تهى دست عيالمند ، دست نياز به سويت گشوده ام و اعتراف مى كنم كه در هنگام احسان تو از معصيتت بر كنار بوده و هيچ گاه از منت تو برون نبوده ام.
.............................
